المواجهة التشريعية والأمنية للفساد فى الوظيفة العامة(دراسة مُقارنة بين التشريع الكويتى والمصرى)

تعتبر قضية مكافحة الفساد من أهم القضايا التي تشغل دول العالم سواء كانت دول نامية أو دول متقدمة، فالفساد الإداري ظاهرة منتشرة في جميع الدول ولكن بدرجات مُتفاوتة من حيث مدى خطورتها ومدى استشرائها في النظام الإداري القائم، كما أنه على مستوى الدولة الواحدة تعتبر مكافحة الفساد الإداري من الموضوعات التي تهم جميع الشرائح الاجتماعية نظرًا للآثار المدمرة للفساد الإداري على جميع القطاعات وفي جميع النواحي، ولما كان الفساد الإداري أمر واقع يحدث تحت بصر وإدراك العاملين في الجهاز الإداري أو القائمين عليه كانوا أكثر دراية من غيرهم بأسباب الفساد الإداري، بالتالي إيجاد الحلول التي تُساعد على سرعة القضاء عليه قبل أن يستفحل أمره أو يصعب تداركه أو تدارك الآثار السلبية المترتبة عنها كل ذلك في إطار ما يسمى الآليات الإدارية لمكافحة الفساد الإداري.
وفى ذات السياق ومن خِلال سعى دولة الكويت إلى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة عبر إطلاق رؤية الكويت 2030 ورفع مُعدلات النمو الاقتصادى وإيمان الدولة بأن القضاء على الفساد هو المُفتاح السحرى لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الاصلاح الاقتصادى بعد نجاحها فى مُواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره خِلال الاستراتيجية التى تهدف إلى مُعالجة التحديات التى واجهة الأجهزة الرقابية فى مُتابعة تنفيذ مهامها، حيث رسخت الاستراتيجية مبادئ المحاسبية والمُسائلة دون أى مُجاملة أو تمييز وعبرت فى أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مُشتركة لكافة سُلطات الدولة والمُجتمع وأعلنت حق المواطن فى التعرف على النتائج.