دور التأجير التمويلي في انقاذ الشركات الـمتعثرة من الإفـلاس في ضوء التشريعات الـمقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون التجاري المساعد المعهد الكندى العالي لتكنولوجيا الهندسة والادارة بالتجمع الخامس CIC جامعة زايد - الامارات العربية المتحدة

10.21608/mqss.2025.412765.1084

المستخلص

يعد التأجير التمويلي أحد الأنشطة المالية غير المصرفيه الهامة في فترة ما بعد الازمات الاقتصادية لما لها دور فعال في انقاذ الشركات المتعثرة من الإفلاس عن طريق إعادة تنظيمها ماليا وإداريا وفقا لاحكام القانون المصري والاماراتي وخاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية التي تؤثر علي نجاح الشركات.
وتكمن إشكالية الدراسة في هذا البحث في الإجابة عن تساؤل بشأن مدى نجاح التأجير التمويلي في إنقاذ الشركات المتعثرة من التعثر والإفلاس عن طريق تحليل مختلف الآراء والقوانين التي نظمته للوقوف على إجابات شافية وفقاً لما تنص عليه هذه القوانين.
وقد اتضح من خلال الدراسة أن الدول ذات الاقتصاديات القوية تولي اهتماماً بالغاً لمعالجة الإفلاس بأساليب تحفظ الكيانات الاقتصادية وتمنحها فرصة للتعافي والاستمرار، وذلك من خلال سن تشريعات وقوانين ذات طابع وقائي، تركز على مرحلة التعثر التي تسبق الإفلاس، باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية في مسار المعالجة كما تبين أن هذه القوانين تسعى إلى تهيئة بيئة تشريعية متماسكة تضمن الاستمرارية وتعزز فرص النهوض من التعثر قبل الوصول إلى مرحلة الانهيار التام، ويعد التأجير التمويلي من أبرز الآليات التي تساعد الشركات على تجنب الإفلاس واستعادة توازنها المالي.
وبعد الرحلة البحثية الطويلة، يمكن للباحث أن يؤكد أن الوسائل التي تبنتها التشريعات المختلفة لدعم المشروعات المتعثرة تُمثل ركيزة أساسية في الحد من حالات الإفلاس وما تسببه من آثار سلبية على المستويين المحلي والدولي، لا سيما في المشروعات التجارية الكبرى والعابرة للحدود.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات