فلسفة التمييز بين التماس اعادة النظر وإعادة المحاكمة في قانون القضاء العسكري مع التعليق على بعض نصوص مشروع القانون بتعديل قانون القضاء العسكري

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق _ جامعة دمياط (سابقا) والمنتدب بكلية القانون جامعة المنصورة الجديدة

المستخلص

يعد القضاء العسكري في مصر جهة قضائية مستقلة( )، تطبق قانون خاص بها هو قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007. ثم بالقانون رقم 21 لسنة 2012 م، ثم بالقانون رقم 12 لسنة 2014، واستثناء – في مجال الإجراءات القضائية - تطبق فيما لم يرد به نص في قانون القضاء العسكري المذكور القواعد المنصوص عليها في القانون العام( )، أي المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويلاحظ اختلاف الفلسفة التي يقوم عليها الجانب الإجرائي لقانون القضاء العسكري عن الفلسفة التي تقوم عليها القوانين الإجرائية العامة في النظام القانوني المصري خاصة قانون المرافعات المدنية والتجاري، وقانون الإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق بنهائية الأحكام القضائية العسكرية وتمتعها بقوة الشيء المقضي، إذ لا تتمتع أحكام القضاء العسكري بقوة الشيء المقضي إلا بعد التصديق عليها من قبل السلطة المختصة قانونا.
وإلى جانب ذلك نجد أن قانون القضاء العسكري قد عالج مسألة الطعون على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العسكرية بفلسفة إجرائية تختلف عن تلك التي تحكم القوانين الإجرائية العامة في النظام القانوني المصري ونعني بها قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية. وهو ما ألقى بظلاله على موضع بحثنا – أي التمييز بين التماس اعادة النظر وإعادة المحاكمة، واختلافهما في بعض الأحكام وتمايزهما، بصورة تبرز قدر اختلاف الفلسفة التي تحكم كل منهما في ضوء الفلسفة التي تبناها المشرع العسكري. كما سنتناول بالتعليق والنقد بعض نصوص مشروع القانون المقد من الحكومة بتعديل أحكام قانون القضاء العسكري ، والتي أقرها مجلس النواب في فبراير الماضي ، ولم تصدر حتى تاريخه.
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات