مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة قانونية للرقابة علي نفاذ القواعد الدستورية دراسة مقارنة بين النظام السعودي ونظام الولايات المتحدة الامريكية.

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد أهم الضمانات القانونية وأبرزها في مجال المحافظة على نفاذ القواعد الدستورية وضمان ذلك، إذ يقوم هذا المبدأ على دسترة اختصاصات كل سلطة على حدى ويعمل على تكريس الرقابة المتبادلة بينها وذلك في سبيل تحقيق التوازن المنشود الذي نتفادى به عدم تعسف أي سلطة أو تغولها على حساب السلطات الأخرى ،و الفصل بين السلطات وأهمية هذا المبدأ بشكل عام والنشأة التاريخية له وكيف أمكن تطبيقه قديماً وحديثاً، ومدى تأثير هذا المبدأ على الدول التي أخذت به، ومدى الاستفادة منه، مع تطبيقات له في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكيف أن هذا المبدأ يعد ضابطاً وضمانة لأن تؤدي كل سلطة من السلطات الثلاثة دورها على أكمل وجه، دون إنحراف أو تجاوز، مع التعرض لوظيفة كل سلطة من السلطات الثلاثة داخل الدولة بشكل عام، وتفصيلها في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

كما يتناول البحث مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من حيث ماهيته وأنواعه وتطبيقاته في كلٍ من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، و الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وتكريس فكرة التوازن بينها له عدة تبعات على مستوى تنظيم السلطات وتفعيل الرقابة الدستورية في إطار حيادها من أجل ضمان عدم انتهاك الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وبإيضاح أهمية الدستور أو ما يعرف بمبدأ (سمو الدستور) وكيف أن الرقابة على دستورية القوانين تعد هي الضمانة الفاعلة لحماية مبدأ سمو الدستور، وأن الرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة سياسية أو قضائية، وأن تلك الأخيرة هي التي تعنينا، ويتفرع منها أنواعاً عديدة كرقابة الامتناع ورقابة الإلغاء على حسب ما سنتعرض له في هذا البحث.