الحق في الصحة في التشريع المصري (الدستور – التشريع)

            كرم الله عز وجل الإنسان وأنعم عليه بالصحة والعافية، وأعطى الحق في الصحة للفرد بمجرد ولادته وقبل ذلك، حيث أكسبه كافة الحقوق وهو جنين في بطن أمه، فهو من الحقوق الاساسية التي تكفلها العديد من المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات المحلية، فقد جاءت كافة التشريعات الوضعية والمواثيق الدولية لتقر بهذا الحق، سواء كانت مواثيق ومعاهدات دولية، أم تشريعات داخلية من أعلى الهرم التشريعي وهو الدستور، انتهاء باللوائح والقرارات، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان غير قابل للمصادرة، حيث لا يمكن للحكومات أن تحرم مواطنيها منه، بل على العكس فهي ملزمة بحمايته ودعمه .
             فهو حق لجميع البشر، بغض النظر عن، العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو السن أو الرأي أو الانتماء الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان .
             أيضا الحق في الصحة يتداخل على نحو وثيق مع العديد من حقوق الإنسان الأخرى، من بينها الحق في الغذاء والسكن والعمل والتعليم والحياة وعدم التمييز والخصوصية والوصول إلى المعلومات وحظر التعذيب وغير ذلك، لذلك لا يعنى الحق في الصحة أن يكون الإنسان موفور الصحة، بل يجب على الحكومات أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان، وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الصحية، وظروف العمل الصحية والمأمونة، والإسكان الملائم والاطعمة المغذية، فالحق في الصحة حق شامل، لا يقتصر على تقديم خدمات الرعاية الطبية فحسب .
             وتتعدد الضمانات الدستورية المتعلقة بالحق في الصحة، فهي لا تقتصر على النص الدستوري المتعلق بإلزام الدولة بحماية الحق في الصحة، أو التزامها بموجب الاتفاقيات الملزمة بها بموجب توقيعها عليها، ولكن تتعدى ذلك إلى وجود ضمانات في الدستور لتلقى خدمات الرعاية الصحية تتمثل في، الحق في الكرامة والحياة والسلامة الجسدية والمساواة بين المواطنين في تلقى خدمات الرعاية الصحية .